سلة المشتريات (0)

وقعت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة يتم بموجبها زيادة السعة التشغيلية لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الطبي العام من خلال دخول 200 مستشفى تابعة للوزارة تحت مظلة مجلس الضمان الصحي مجدولة على ثلاث مراحل خلال عام 2016م،

بغرض تعزيز التغطية التأمينية الصحية وزيادة عددها وانتشارها في أنحاء المملكة لا سيما في المناطق أو المحافظات التي لا يتوفر بها خدمات صحية مقدمة من القطاع الطبي الخاص بشكل كافٍ.
ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع، فيما وقع الاتفاقية من جانب مجلس الضمان الصحي التعاوني الأمين العام محمد بن سليمان الحسين.
من جانبه قال عقاب بن مناحي بن عبود مدير عام الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة: إن الوزارة تقوم بموجب الاتفاقية (مذكرة تفاهم) على تجهيز 200 مستشفى على دفعات بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي من أجل اعتمادها من المجلس، حتى يمكنها توقيع عقود مع شركات التأمين الصحي للتحصيل منها مباشرة عن الحالات المؤمن عليها والمتمثلة في المقيمين الذين ليس لهم أهلية علاج مثل عمالة الشركات والمؤسسات والكفالات الفردية الهادفة للربح مثل الحلاقين والسباكين والنجارين، والسعوديين المؤمن عليهم في القطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة لن تقبل إلا الحالات الإسعافية في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية وتقبل الحالات الباردة في المواقع التي لا تغطيها خدمات القطاع الخاص، مبينا أن الوزارة كانت خلال الأعوام السابقة وما زالت تعمل بنظام العلاج بالأجر (التحصيل من المريض مباشرة)، ومع التوقيع الجديد سيقوم المستشفى بالتحصيل من شركات التأمين مباشرة عدا الخدمات التي لا تغطيها وثيقة (بوليصة) التأمين، بالإضافة إلى ذلك فقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا التأمين على تأشيرات الزيارة في الحالات الإسعافية مما يتطلب إعداد مرافق الصحة لهذا الأمر.
والجدير بذكره أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يغطي ما يربو على 10,968,210 مؤمنين له حيث يمثل السعوديون من هذا العدد نسبة 30% بعدد 3,112,753 وغير السعوديين بنسبة 70% بعدد 7,855,457 وتقدم لهم خدمات الرعاية الصحية التأمينية من خلال 26 شركة تأمين و7 شركات إدارة مطالبات و2547 مقدم خدمة طبية.

 

المصدر:صحيفة المدينة.